دخالت های افراطی سازمان حمایت دردسرساز می شود

سید حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و عضو هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران و تهران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: استفاده از آروماتیک برای اجرای طرح ضربتی تولید بنزین از یک سو و کاهش واردات این محصول به دلیل مشکلات بانکی منجر به افزایش قیمت فرآورده های پتروشیمی در بازار داخلی شد.
وی با بیان این مطلب که طی چند ماه گذشته قیمت برخی از فرآورده های پتروشیمی در کشور به مراتب بالاتر از نرخ جهانی آنها بوده است، گفت: در ماه های اخیر قیمت برخی از فرآورده های پتروشیمی ازجمله لاستیک، کائوچو، رزین، ظروف یکبار مصرف، لوازم خانگی، پلی استایلن و... رشد قابل توجهی داشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و پتروشیمی با اشاره به دستور سازمان حمایت برای واحدهای پتروشیمی مبنی بر بازگرداندن قیمت نفتا (ماده اولیه برای تولید محصولات پتروشیمی) به نرخ مرداد ماه سال جاری افزود: قیمت نفتا در مرداد ماه 600 دلار بوده که این رقم هم اکنون به 810 دلار رسیده است.

اعمال فشار سازمان حمایت به تولید کنندگان فرآورده های پتروشیمی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخشنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان فشار زیادی را به واحدهای پتروشیمی تحمیل کرده است، زیرا این واحدها از دو سال قبل یارانه خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی حذف شده و این واحدها خوراک خود را به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری می کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دستور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به واحدهای پتروشیمی مبنی بر بازگرداندن قیمت محصولات خود به نرخ مرداد 89 و محاسبه قیمت محصولات نهایی خود بر این مبنا، به معنای زیاندهی تولیدکنندگان فرآورده های پتروشیمی است.

کاهش دستوری قیمت محصولات پتروشیمی برخلاف اصل 44 است
این فعال اقتصادی با طرح این سوال که" با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه های جانبی ما نیز بیشتر شده است بنابراین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی چگونه می توانند نرخ محصولات خود را با قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در مرداد ماه امسال محاسبه کنند"، اذعان داشت: این دستور سازمان حمایت از مصرف کنندگان موجب شده تا واحدهای پتروشیمی تقریبا صدایشان دربیاید زیرا این قانون برخلاف ماده 90 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
به گفته وی، براساس ماده 90 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا اگر نرخ کالایی را پایین تر از قیمت واقعی آن تعیین کند مابه التفاوت این قیمت ها را پرداخته و زیان تولیدکنندگان را جبران نماید.

اجرای دستور سازمان حمایت نیازمند کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی است
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: این دستور افراطی سازمان حمایت، از سوی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی مورد انتقاد واقع شده تا جایی که آنان به مدیران شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده اند که در صورت بازگرداندن قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ مرداد ماه سال جاری، باید قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز بر مبنای همان دوره زمانی محاسبه شود.
حسینی در خصوص پاسخ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی خاطرنشان کرد: مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با این درخواست ما موافقت نکرده اند، زیرا هیچ گونه ردیف بودجه ای برای آنها جهت جبران زیان تولیدکنندگان درنظر گرفته نشده است و به همین علت درخواست تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را به وزارت نفت ارجاع داده اند تا برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به قیمت مرداد سال جاری مجوز صادر کنند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه به عقیده شما وزارت نفت با درخواست تولید کنندگان محصولات پتروشیمی موافقت خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: به طورقطع وزارت نفت چنین مجوزی را صادر نمی کند زیرا این اقدام برخلاف قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی کردن قیمت ها است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و پتروشیمی گفت: اگر وزارت نفت برای شرکت ملی پالایش و پخش به منظور بازگرداندن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به مرداد ماه سال جاری مجوز صادر کند قطعا این امر منجر به ایجاد رانت می شود، بنابراین همه منتظر خواهند ماند تا ببینند سهم چه کسی از این رانت بیشتر خواهد بود.

عواقب متعدد تثبیت و کاهش دستوری قیمت ها
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازگرداندن قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ مرداد 89 به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود است، متذکرشد: این دستور سازمان حمایت از مصرف کنندگان نه تنها صحیح نیست، بلکه یک قدم به عقب است، زیرا تثبیت قیمت ها، اقدامی بر خلاف هدفمند سازی یارانه ها محسوب می شود.
حسینی ابراز داشت: دخالت افراطی سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای بازگرداندن قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ این محصولات در مرداد سال جاری به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست و از این دخالت های افراطی صرفا یک عده دلال منتفع خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: دخالت های افراطی سازمان های حمایت از مصرف کنندگان برای بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ این محصولات در مرداد سال جاری، عواقب بسیاری دارد و دولت را ملزم می کند تا مابه التفاوت قیمت ها را به تولید کنندگان بپردازد.
گفتنی است پیش از این، محمدحسن نکویی مهر رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان با اشاره به مصوبه کارگروه کنترل بازار برای بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ این محصولات در مردادماه سال جاری از کاهش قیمت 66 قلم از محصولات پتروشیمی خبرداده بود که قیمت آنها بین 8 تا 12 درصد ارزانتر خواهد شد.