آخرین مانع خصوصی‌سازی در پتروشیمی برچیده می‌شود:هلدینگ، راهی برای حضور پتروشیمی ایران در رقابت‌های جهانی

به گزارش خبرنگار شانا، خصوصی‌سازی در این صنعت که با واگذاری سهام مجتمع‌های به تولید رسیده آغاز شد و با پذیره‌نویسی شرکت‌های نوپا برای جلب مشارکت بخش خصوصی شاخ و برگ گرفت، بعدها با معاملات مزایده‌ای، همچنین جذب سرمایه‌های مردم در قالب فروش اوراق مشارکت و رد دیون دولت، چهره‌ای دگرگون شده به خود گرفت و امروز در شرایطی که به بلوغ رسیده، در آستانه پوست‌اندازی قرار گرفته است.
تشکیل هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و شرکت‌های زیرمجموعه آن، حالا دیگر تنها یک پیشنهاد نیست بلکه برنامه‌ای است که به منظور بالابردن ارزش افزوده صنعت پتروشیمی و افزایش توانایی آن در بازار، رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته و با شناسایی مزیت‌ها در کانون توجه مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است.
بحث تشکیل هلدینگ پتروشیمی از مصوبه ششم آذر 87 هیئت واگذاری مطرح شد و بر اساس این مصوبه مقرر شد این هلدینگ بزرگ با سرمایه چهار هزار میلیارد تومانی، 20 تا 49 درصد از 13 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی را شامل شود.
بر این اساس قرار شد، بقیه سهام پتروشیمی‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز، از جمله 18 طرح از سوی سازمان خصوصی‌سازی فروخته شود.
به این ترتیب، سال گذشته کارگروه اجرایی ورود هلدینگ پتروشیمی به بورس، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شد تا ساز و کار حضور این هلدینگ در بورس مشخص شود.
هلدینگ منطقه‌ای یا تخصصی؟
پیشنهاد تشکیل هلدینگ پتروشیمی در عمر یک ساله خود چند بار تغییر یافت؛ چندی پس از ارائه این پیشنهاد، برخی کارشناسان که معتقد بودند واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی سبب انحصارسازی در داخل کشور می‌شود، طرح واگذاری این شرکت را در قالب سه هلدینگ پتروشیمی‌های مستقر در عسلویه، ماهشهر و پتروشیمی‌های پراکنده در کشور مطرح و از سوی دیگر برخی هم تشکیل هلدینگ را بر اساس تخصص مجتمع‌‌های پتروشیمی پیشنهاد کردند؛ به این معنا که مجتمع‌های تولیدکننده یک محصول ویژه، برای مثال اتیلن در قالب یک هلدینگ، سازماندهی شوند.
پس از کش و قوس‌های فراوان، سازمان خصوصی‌سازی سرانجام پیشنهاد اولیه را پذیرفت و کار برای تهیه صورت وضعیت‌های مالی آغاز شد. مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواردی چون تهیه و تدوین اساسنامه جدید و منطبق با سازمان بورس را تهیه کردند و حتی این اساسنامه بعد از تصویب در وزارت نفت به سازمان بورس ارائه شده بود.
درخواست پذیرش هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 24 شرکت زیرمجموعه، اواخر سال گذشته به شرکت بورس ارائه شد تا بعد از ارائه مدارک و احراز شرایط، ‌زمینه درج نام این شرکت جدید در بورس ایجاد شود، اما آبان ماه امسال مدیریت پذیرش شرکت بورس اعلام کرد براساس مصوبه 24 مرداد 88 اعضا کارگروه هیئت وزیران مربوط به قانون اصل 44، پذیرش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بورس منتفی شد.
سازمان توسعه و نوسازی پتروشیمی یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ؟
ماجرا از این قرار بود که مصوبه 24 مرداد 88 هیئت وزیران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در زمره سازمان‌های توسعه‌ای قرار داده بود و با توجه به برنامه تشکیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پذیرش این شرکت در بورس منتفی تلقی شد.
در شهریور ماه، پیشنهادی از سوی کمیته نمایندگان رئیس‌جمهوری مبنی بر تشکیل سازمانی با نام سازمان توسعه و نوسازی پتروشیمی ارائه شد.
وظایف این سازمان در واقع همان وظایف حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) از قبیل ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی، تکمیل طرح‌های نیمه‌ تمام و سیاست‌گذاری‌ در این صنعت است.
به این ترتیب، وظایف حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به سازمان توسعه و نوسازی صنایع پتروشیمی واگذار و بحث حضور آن در راس هلدینگ نیز منتفی شد و جای آن را پتروشیمی خلیج فارس گرفت.
شاید باید تشکیل هلدینگ به این شیوه را نهایی دانست، زیرا چندی پیش غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تصویب آن در هیئت واگذاری خبر داد.
به گفته او در طرح گذشته 24 شرکت زیرمجموعه هلدینگ قرار گرفته بودند، اما در مصوبه جدید تعداد آنها به 12شرکت رسید.
12 شرکت داخل هلدینگ شامل پتروشیمی‌های مبین، برزویه، بندرامام، بوعلی‌سینا، پارس، خوزستان، فجر و شرکت‌های مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، پتروشیمی بین‌الملل،‌ عملیات غیرصنعتی پاسارگاد و بازرگانی پتروشیمی هستند و شرکت‌های پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، ره‌آوران فنون پتروشیمی، شرکت کالاهای پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پتروشیمی‌های ارومیه، بیستون، پردیس، تبریز، تندگویان، زاگرس و دماوند، از فهرست هلدینگ خارج شده‌اند.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر هدف اساسی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری تمام بخش‌های غیرحاکمیتی پتروشیمی به بخش غیردولتی، پیشنهاد کرده بود که بقیه شرکت‌های پتروشیمی که در هلدینگ خلیج‌فارس قرار نگرفته‌اند، به صورت مجزا قیمت‌گذاری و واگذار شوند.
امروز پس از دو ماه از تصویب هلدینگ خلیج فارس، مدیران این صنعت در برنامه‌ریزی‌هایشان برای توسعه تنها بر وظایف حاکمیتی خود متمرکز شده‌‌اند.
در این رابطه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از انجام وظایف این شرکت برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش خبر داده و تاکید کرده که شرکت‌های واجد شرایط واگذاری را شناسایی کرده، اساسنامه‌های آنها را تغییر داده، وضعیت مالی آنها را بررسی و به سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس اعلام کرده است و حالا این سازمان‌ها هستند که باید با ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها شرایط واگذاری آن‌ها را فراهم کنند.
عبدالحسین بیات درباره آخرین وضعیت هلدینگ خلیج فارس نیز گفت: تشکیل هلدینگ پتروشمیی خلیج فارس به همراه 12شرکت زیرمجموعه آن مصوب شده و اساسنامه‌های مربوطه نیز در بورس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده است و در حال تهیه ترازنامه‌های تلفیقی 12 شرکت هستیم.
به گفته وی، امید می‌رود تا پایان سال آینده سهام هلدینگ پتروشیمی در بورس عرضه شود.
پرتاب ایران به جایگاه نخست پتروشیمی در خاورمیانه
ایران و عربستان از دیرباز در زمینه‌های گوناگون صنعت نفت رقیب یکدیگر به شمار می روند که پتروشیمی هم یکی از آنهاست. هم‌اکنون شرکت پتروشیمی "سابیک" عربستان به عنوان رقیبی قدرتمند در همسایگی ما قرار دارد. این شرکت با سرمایه‌گذاری 23 میلیارد دلاری، ظرفیت تولید محصولات خود را در پایان سال 2009 میلادی با 49 درصد افزایش، به 73 میلیون تن در سال رساند و قصد دارد تا سال 2020، فروش مواد شیمیایی ویژه نظیر پلی‌کربنات را به 30 درصد کل فروش شرکت افزایش دهد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز تا پایان برنامه چهارم توسعه ظرفیت تولید 46 میلیون و 400 هزار تن محصولات پتروشیمی را ایجاد کرده است و بر اساس اهداف سند چشم انداز 1404 نیز در نظر دارد در زمینه تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه نخست خاورمیانه قرار گیرد.
با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده به نظر می‌رسد واگذاری صنعت پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که در روند فعالیت‌های صنعت اخلالی ایجاد نکند و از آنجا که تشکیل هلدینگ مزایایی چون کنترل هزینه‌ها، تمرکز بیشتر بر تحقیق و توسعه، اجرای سیاست‌ها و راهبردهای ملی و کشوری، تامین منابع مالی بیشتر برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی و توسعه این صنعت را در پی دارد، بعید به نظر می‌رسد، دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی چندان دور از دسترس باشد.
مهم تر از همه، با عرضه هلدینگی شرکت‌های پتروشیمی، قدرت رقابتی آنها افزایش می یابد چراکه براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های دولتی باید به گونه‌ای آماده‌سازی شوند که با ورود به صحنه جهانی قدرت رقابت داشته باشند؛ در صورتی که شرکت‌های کوچک توانایی انجام چنین کاری را ندارند و به تبعیت از شرکت‌های بزرگ جهانی، عمل خواهند کرد.
اکنون به نظر می رسد متولیان سازمان خصوصی سازی با درک شرایط و ویژگی‌های صنعت پتروشیمی باید زمینه را برای خصوصی سازی این صنعت، بدون از هم گسیختن بنیان‌های بهم پیوسته آن برنامه ریزی کنند و در صورت فراهم نبودن شرایط لازم برای واگذاری به صورت یکجا از واگذاری جداگانه شرکت‌های پتروشیمی بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش آنها پرهیز کنند.

گزارش از المیرا حامدی